«في اجتماع عقد في وزارة البيئة والطاقة في لشبونة، اتفق المسؤولان الحكوميان على مبدأ القرار بشأن حالات محددة في قطاع المياه، مثل استهلاك المياه في بوماراو، في ميرتولا، وإدارة التدفقات البيئية لنهر تاغوس»، كما جاء في بيان الحكومة. يُترجم هذا الفهم إلى «مبدأ الإنصاف من حيث كميات المياه الملتقطة»، على جانبي الحدود. أوضحت ماريا دا غراسا كارفاليو: «في حالة التدفقات البيئية لنهر تاغوس، فإن الأساس الذي نعمل عليه هو الدفاع عن النظم البيئية لتاغوس، والسعي إلى إيجاد توازن ثابت يسمح لنا بتجنب تقدم ما يسمى بـ» الوتد الملحي «في هذا النهر»

. وأكد

وزير البيئة في بيان أن «كلتا الحالتين تتطلبان حلولًا تقنية، والتي لا تزال قيد المناقشة بين السلطات المختصة في كلا البلدين - وكالة البيئة البرتغالية، من البرتغال، والإدارة العامة لأغواس، من إسبانيا». ومن المتوقع اختتام الاتفاق بين الوزيرين في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 26 سبتمبر في مدريد.

الطاقة

موضوع آخر تمت مناقشته في الاجتماع كان الطاقة. توصل الاجتماع إلى توافق في الآراء بشأن إنشاء مجموعة عمل مشتركة تتمثل مهمتها في تطبيق القواعد الجديدة لسوق الكهرباء الأوروبية على السوق الأيبيرية.

وأوضحوا في بيان أن «البرتغال وإسبانيا ستعملان معًا أيضًا، في اتصالات مع فرنسا والمؤسسات الأوروبية، بحيث تكون التوصيلات الكهربائية والهيدروجينية أيضًا قضية أوروبية وليست مجرد مشكلة لشبه الجزيرة الأيبيرية».

سلطت ماريا دا غراسا كارفاليو وتيريزا ريبيرا الضوء أيضًا على حقيقة أن الوشق الأيبيري قد توقف مؤخرًا عن اعتباره من الأنواع «المهددة بالانقراض»، نتيجة للتعاون بين البرتغال وإسبانيا. وقالت: «مع الأخذ في الاعتبار الموافقة الأخيرة على قانون الاستعادة من قبل المجلس الأوروبي، أعلنت ماريا دا غراسا كارفاليو أنه سيتم إجراء حوار مشترك في بناء خطط استعادة البيئة في كلا البلدين».