المرسوم الذي وقعته وزيرة الصحة بالولاية، آنا بوفو، يزيد معدل سداد الأدوية المخصصة لعلاج العقم، خاصة فيما يتعلق بالإنجاب بمساعدة طبية، من 69٪ إلى 90٪.

وجاء في الدبلوم أن «الأدوية التي يغطيها النظام الاستثنائي المنصوص عليه في هذا المرسوم لا يمكن وصفها إلا من قبل الأطباء في سياق علاج العقم، مع ضرورة أن يدرج الطبيب الذي يصف الأدوية، في الوصفة الطبية، إشارة صريحة إلى هذا المرسوم».

رحبت المديرة التنفيذية لجمعية الخصوبة البرتغالية، جوانا فريري، بهذا الإجراء، مشيرة إلى أنه «سيخفف العبء المالي» للأشخاص الذين يحتاجون إلى الخضوع لهذه العلاجات.

قالت جوانا فريري إن الجمعية اجتمعت في يوليو مع آنا بوفو، مضيفة أن أحد الموضوعات قيد المناقشة كان على وجه التحديد الزيادة في معدل سداد هذه الأدوية، والتي تم تحديثها الأخير في 1 يونيو 2009، حيث انتقلت في ذلك الوقت من 37٪ إلى 69٪ الحالية.

قال الشخص المسؤول: «إن رحلة العقم لها بالفعل تأثيرها ليس فقط من الناحية النفسية، ولكن أيضًا من الناحية المالية، وكانت واحدة من الأشياء التي نود حقًا تحقيقها (...) وحققناها»، مضيفًا أن «الدواء لا يزال تكلفة كبيرة في رحلة العقم».

هذه أدوية «باهظة الثمن»، يمكن أن تكلف أكثر من 400 يورو، وهو ما يمثل «عبئًا ماليًا كبيرًا» للزوجين أو حتى امرأة واحدة ترغب في تحقيق رغبتها في إنجاب طفل وغالبًا ما تحتاج إلى اللجوء إلى عدة محاولات للعلاج.

على الرغم من عدم وجود «دراسة موثوقة تمامًا» حول زيادة العقم في البرتغال، قالت جوانا فريري إن المزيد والمزيد من الأزواج يأتون إلى الجمعية: «هذا يعني شيئًا. وهذا يعني أن هناك زيادة في العقم».

تحذر جمعية الخصوبة البرتغالية في بيان من أن الوصول إلى علاجات الإنجاب بمساعدة طبية (PMA) لا يزال غير متكافئ في البلاد.

يقول رئيس الجمعية: «يواصل مواطنو ألينتيخو والغارف السفر لمئات الكيلومترات لطلب المساعدة في المراكز العامة الواقعة في مناطق لشبونة والوسط والشمال من البلاد»، معتبرًا أن «الزيادة في معدل سداد تكاليف الأدوية ستكون إجراءً مناسبًا للتخفيف من الجهد المالي لهؤلاء الأشخاص».

تبذل الجمعية جهودًا لرفع مستوى الوعي بين الحكومة حول الحاجة إلى النظر إلى العقم كمجال ذي أولوية، بعد أن حذرت، في يونيو، من الحاجة إلى تغيير القانون من أجل الحفاظ على الأجنة والأمشاج المتبرع بها دون الكشف عن هويتها والتي سيتم تدميرها بموجب قانون 2018.