«نؤكد أنه لا ينبغي السماح للدولة الروسية، التي انتهكت الهدنة الأولمبية مرتين، باستخدام الرياضة لإضفاء الشرعية على غزوها البربري وغير المبرر لأوكرانيا، ولا ينبغي أن تكون الدولة البيلاروسية قادرة على استخدام الرياضة لإضفاء الشرعية على تواطئها في الحرب العدوانية الروسية»، توضح الرسالة التي وقعها العديد من وزراء الرياضة أو ممثليها، بما في ذلك وزير الدولة للشباب والرياضة، جواو باولو كوريا.

هذه المجموعة من الدول تعارض بشدة توصية اللجنة الأولمبية الدولية في 28 مارس، المؤيدة لإعادة دمج هؤلاء الرياضيين، شريطة أن يتنافسون تحت علم محايد وأن يكونوا، بشكل واضح، لم يدعموا الحرب، أي غزو روسيا لأوكرانيا.

«لا تزال هناك أسئلة جوهرية لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية للرياضيين، أو تمويل الدولة، أو تعريف ما يشكل الفرق وآليات التفتيش»، يؤكد الموقعون، مما يعزز المخاوف التي تم التعبير عنها للجنة الأولمبية الدولية في 21 فبراير.

وتصر المجموعة على أن هذا الموقف «ليس تمييزًا ضد الأفراد على أساس جوازات سفرهم» ويعزز فكرة «احترام حقوق جميع الرياضيين في أن يعاملوا دون أي تمييز وفقًا للميثاق الأولمبي».

ويصرون على أن «نحن نركز على مسابقة رياضية عادلة، بالإضافة إلى ضمان عدم ظهور الرياضيين الروس والبيلاروسيين كممثلين لدولهم، كما تسعى اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا إلى ضمان ذلك من خلال توصياتها».

وعلى الرغم من موقفها، تضمن الحكومات المعنية «الاحترام الكامل لاستقلالية المنظمات الرياضية»، ووعدت، رغم ذلك، «بمراقبة تنفيذ توصيات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية عن كثب».

وخلصوا إلى أنه «إذا لم تتم معالجة هذه القضايا، فإننا نتوقع من اللجنة الأولمبية الدولية إعادة النظر في نهجها».

لم تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية بعد قرارًا بشأن مشاركة الدولتين المعتديتين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.