«هذه إجراءات مؤقتة وليست حلاً طويل الأجل لمشكلة الإسكان»، قال مدير صندوق النقد الدولي لأوروبا، ألفريد كامر، في مقابلة مع صحيفة لوسا في بروكسل بشأن الاجتماع السنوي للصندوق.

بعد أن وافقت السلطة التنفيذية البرتغالية في نهاية سبتمبر على آلية جديدة لضمان الاستقرار للأسر، ومددت دعم سعر الفائدة ومددت تعليق لجان السداد، أشار رئيس صندوق النقد الدولي إلى أن «المعروض من المساكن هو الذي يجب زيادته وهذا يعني الإسكان الاجتماعي، [...] ولكن الإسكان بشكل عام».

«ينعكس هذا أيضًا من حيث الإيجارات وأسعار الإيجارات التي يتم فيها استبعاد الناس ببساطة من سوق الإسكان ويؤثر بشكل خاص على الشباب وسكان الحضر»، أضاف ألفريد كامر، عندما سألته لوسا عن هذه المبادرات.

فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة المعتمدة، «بالنظر إلى الزيادة في أسعار الفائدة والضغط على بعض قروض الإسكان، فإن نصيحتنا هي أن هذه التدابير يجب أن تكون مؤقتة ويجب أن تستهدف الأسر المحتاجة».

وشدد على أنه «يتعين على الحكومة حماية الضعفاء، ولكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى أن تكون على دراية تامة بتكلفة ميزانية هذه المبادرات».