أكد رئيس الوزراء الجديد، السير كير ستارمر، رغبته في تقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والاستفادة من اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية، يوم الخميس في أكسفورد، لاقتراح تعاون أكبر في المسائل الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أكد عالم السياسة أناند مينون أن التغيير في اللهجة مقارنة بالحكومة السابقة «مهم ومهم»، لكنه قال إنه لا ستارمر ولا راشيل ريفز يؤيدان إلى «علاقة وثيقة للغاية من الناحية الموضوعية».
«إنهم يريدون أن يكونوا على علاقة جيدة لأنهم يعتبرون أن المنافسة التي ميزت العلاقة خلال حكومة المحافظين كانت سخيفة وتؤدي إلى نتائج عكسية، لكنني لا أعتقد أنهم يريدون (...) علاقة أوثق إلى حد كبير»، قال مدير مركز الأبحاث Changing Europe.
بالنسبة لمينون، ستسعى لندن إلى إدخال تحسينات، سواء فيما يتعلق بالتجارة أو الأمن، «لكن الطموحات ستكون محدودة، خاصة وأن أيًا من هذا لن يتغير من حيث النمو الاقتصادي، لأن حزب العمال رفض [الانضمام إلى] الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة».
وأضاف: «من الصعب التفكير في أي ظروف قد تفكر فيها الحكومة البريطانية في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة لأن التفاوض سيستغرق وقتًا أطول من فترة برلمانية [و] من حيث الرأي العام، لا توجد رغبة كبيرة في مناقشة طويلة مع الاتحاد الأوروبي».
ووافقت أستاذة القانون الأوروبي في جامعة كامبريدج، كاثرين بارنارد، مؤكدة أنه سيتعين التفاوض على تغييرات مهمة خارج اتفاقية التجارة والتعاون الموقعة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وحذرت من أنه «مع حسن النية من كلا الجانبين وبعض التغيير من جانب الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة 'الندوب' التي أحدثتها الحكومة السابقة، هناك مجال للقيام بالأشياء، لكن لا يمكننا أن نكون متفائلين أكثر من اللازم».
المملكة المتحدة هي البلد المضيف للاجتماع الرابع للجماعة السياسية الأوروبية (CPE)، والذي من المتوقع أن يحضره 45 من القادة الأوروبيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو.
ولأول مرة، سيتم تمثيل حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا في هذا المنتدى.
سيُعقد هذا الحدث في قصر بلينهايم، ويُفتتح بجلسة عامة، تليها ثلاث موائد مستديرة حول الهجرة والطاقة والاتصال والدفاع عن الديمقراطية وحمايتها، وتنتهي بجلسة عامة جديدة.