تم نقل أهداف الحكومة هذه من قبل لويس مونتينيغرو في نهاية مجلس الوزراء الاستثنائي المخصص للتحول الرقمي والتحديث الإداري، الذي عقد في معهد تطوير التقنيات الجديدة في Universidade Nova، في بلدية ألمادا.
وأمام الصحفيين، حذر رئيس الوزراء من أن البلاد تتعرض لبعض المخاطر فيما يتعلق بعمل أجهزة الدولة، حيث تم إنشاء بيروقراطية رقمية جديدة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أنه «في العديد من المجالات التي سعينا إلى تبسيطها، واجهنا في النهاية صعوبات أكبر في الوصول»، قبل أن يفترض كأهداف تنفيذية له زيادة الترابط بين الإدارات المختلفة للإدارة العامة، وتوحيد وتبسيط الإجراءات للمواطنين والشركات، بالإضافة إلى دعم أولئك الذين يواجهون صعوبة أكبر في التفاعل مع التقنيات الجديدة.