وشدد الوزير على أن «الحكومة لديها رؤية واقعية وإنسانية للهجرة، سواء الهجرة البرتغالية إلى الخارج أو الهجرة إلى البرتغال».
وذكر ليتاو أمارو أن الحكومة وجدت «سياسة الهجرة في حالة من الفوضى الكاملة، مع فوضى تشغيلية كاملة دون القدرة على الاستجابة في القطاع العام، مع وجود قواعد غير صحيحة فيما يتعلق بالدخول».
ووفقاً لوزير الرئاسة، المسؤول عن الإشراف على الهجرة، كان على الحكومة، في ضوء ما توصلت إليه، «مراجعة القواعد وتغيير المنظمة وتعديل الإجراءات وخلق حلول جديدة».
وشدد على أن «لدينا العديد من القواعد التي تساهم في ما نسميه الهجرة المنظمة، لكنها مقاربة إنسانية، حيث نعلم أن هناك مهاجرين اقتصاديين وهناك أشخاص محتاجون وطالبو لجوء وأشخاص يعانون من ضعف شديد يقع علينا واجب إنساني للترحيب بهم».
وأكد أن «لغات الأبواب المغلقة تمامًا، والاستبعاد اللاإنساني للأشخاص المحتاجين تمامًا، ليس لها مكان في قاموسنا».
من خلال رؤية سياسية للهجرة المنظمة والإنسانية والواقعية، أكد ليتاو أمارو أن الأبواب ليست «مفتوحة على مصراعيها ولا مغلقة تمامًا».
وأضاف: «هذه حكومة تؤمن، من ناحية، بالهجرة المنظمة بإشراف منظم، ومن ناحية أخرى، بالهجرة الإنسانية، وهذا لا يعني فقط من حيث الدخول، ولكن أيضًا دمج أولئك الذين يصلون، وهو مجال آخر كان فيه جهاز الدولة يعاني من فشل عميق فيما يتعلق بالبشر الذين فتحنا لهم أبوابنا ثم نسيناهم وتجاهلهم ولم نتعامل معهم جيدًا».
أخبر روي فاليريو راديو ريناسينكا أن فرض الحصص على الهجرة يمكن أن «يحكم على شخص ما بشروط البقاء، إن لم يكن الموت».