وفقًا لتحليل EY، قد يكلف استبعاد Huawei من شبكات 5G في البرتغال 1.052 مليار يورو، بما في ذلك «339 مليون يورو في الاستثمارات البديلة و 193 مليون يورو في الاستثمارات المستقبلية»، مما قد يؤدي إلى «زيادة تقدر بنسبة 7٪ في متوسط التعريفات».
ولحساب تأثير 1.052 مليار يورو، تنظر الاستشارات أيضًا في 282 مليون يورو مرتبطة بخسائر الإنتاجية، محذرة في هذا السياق من التأخير في «التنفيذ الكامل لشبكة 5G في الدولة»، مما قد يمنع «المواطنين والشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا التكنولوجيا».
كما تأخذ في الاعتبار 156 مليون يورو من الاستهلاك، و 58 مليون يورو من تكاليف الفرصة البديلة، و 24 مليون يورو في استهلاك الطاقة، وفقًا للدراسة.
في سبتمبر من العام الماضي، رفعت شركة Huawei Portugal إجراءً إداريًا ضد قرار لجنة التقييم الأمني (CAS) بشأن معدات 5G، بهدف حماية حقوقها القانونية.
حذرت CAS، ضمن نطاق المجلس الأعلى لأمن الفضاء الإلكتروني، من أمن شبكات وخدمات 5G عند استخدام المعدات من الموردين الذين هم، من بين معايير أخرى، من خارج الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأن «النظام القانوني للبلد الذي يقع مقره فيه» أو متصل «يسمح للحكومة بممارسة السيطرة أو التدخل أو الضغط على أنشطتها العاملة في بلدان ثالثة».
لا يذكر القرار أسماء الشركات أو الدول، ولكن الحقيقة هي أن قضية Huawei تتبادر إلى الذهن، خاصة وأن شركة التكنولوجيا الصينية كانت محظورة من شبكات 5G في دول أوروبية أخرى.
في هذه الدراسة، تشير الاستشارات أيضًا إلى تأثير Huawei Portugal على الاقتصاد البرتغالي، مشيرة إلى أنها «تساهم بـ 718 مليون يورو سنويًا في الاقتصاد الوطني، منها 197 مليونًا تتوافق مع إجمالي القيمة المضافة (GVA)». يشير البيان إلى أن «التأثير المضاعف لنظام Huawei البيئي هو 2x [مرتين] في الإنتاج الوطني».
من حيث التوظيف، وفقًا للدراسة، «يكون التأثير المضاعف أكثر أهمية، حيث يصل إلى 7x»، ويدعم 651 وظيفة مباشرة وأكثر من أربعة آلاف وظيفة غير مباشرة.
«تُظهر استنتاجات الدراسة الفنية والوقائعية التي قمنا بتطويرها أن التأثير الاقتصادي للأنشطة التشغيلية لنظام Huawei Portugal البيئي يتوافق مع حوالي 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني»، كما يوضح هيرمانو رودريغيز، المدير في EY-Parthenon ومنسق الدراسة، المقتبس في نفس المذكرة.