وجاء في التنبيه أن «المستلمين يجيبون على المكالمات من الأرقام الوطنية ولكن، على الطرف الآخر، لا أحد يجيب»، كاشفًا عن تلقي «مكالمات هاتفية صامتة» كثيرًا ما يتم الإبلاغ عنها إلى مكتب المدعي العام.

«عندما يرد متلقي المكالمة، لا يوجد رد على الطرف الآخر، وبعد بضع ثوان تنخفض المكالمة»، يقول المكتب، مشيرا إلى أنه إذا لم يرد متلقي المكالمة وأعادها في وقت لاحق، يتم الرد على هذا الأخير من قبل شخص موجود في الأراضي الوطنية، وزبون لمشغل وطني وصاحب حقيقي لذلك الرقم المزور بفعل وكلاء إجراميين.

هذا الشخص الأخير «لم يقم بإجراء المكالمة المعنية، ولا يعرف شيئًا عنها. لا يعرف المالك الحقيقي للرقم أن رقمه قد تم استخدامه بشكل مسيء لإجراء العديد من المكالمات».

يذكر مكتب الجرائم الإلكترونية أن «تفاصيل هذا النشاط الإجرامي ليست معروفة بالكامل بعد»، ولكن «هناك بالفعل معلومات كافية للسماح لنا باستنتاج أن هذا النوع من المكالمات الهاتفية (الصامتة) استكشافية وتهدف إلى تأكيد أو نفي صحة أرقام الهواتف التي تم الاتصال بها».

وهي ترى أنها «إجراء تحضيري لعمليات الاحتيال الهاتفية الأخرى، التي توجد بالفعل معرفة واسعة بها، سواء عن طريق مكالمات الشرطة الكاذبة أو الرسائل المكتوبة التي تطالب بالدفع».

عمليات احتيال أخرى

بالإضافة إلى هذه الظاهرة، وبالتوازي مع ذلك، يقول مكتب الجرائم الإلكترونية إنه حدد، في هذه الحالة، «بوضوح»، حملة أخرى من عمليات الاحتيال عبر الهاتف تستهدف المستلمين في البرتغال، حيث يتم إجراء المكالمات الاحتيالية في الغالب باللغة الإنجليزية، «أحيانًا على مستوى بدائي وبلهجة شائعة الاستخدام في شبه القارة الهندية».

في إحدى هذه المخططات التي تتضمن مكالمات احتيالية، يدعي الوكيل الإجرامي أنه موظف في كيان إدارة محفظة العملات المشفرة ويبلغ الضحية أن عنوان بريده الإلكتروني مرتبط بمحفظة عملة مشفرة قديمة جدًا، حيث يتم إيداع مبلغ كبير جدًا من المال. وتقول أيضًا أن هذه المحفظة كانت غير نشطة لفترة طويلة جدًا، وبالتالي سيتم إغلاقها. وتضيف أخيرًا أنه يمكن تجنب هذا الإغلاق إذا فتح مالكه (الضحية) حسابًا مع كيان آخر يمكن تحويل المبالغ الموجودة في المحفظة إليه.

ويذكر مكتب الجرائم الإلكترونية أيضًا أنه تم تحديد الحالات التي قدم فيها الوكيل الإجرامي للضحية تعليمات وبيانات اعتماد للوصول إلى منصة عبر الإنترنت حيث يمكن التحقق من رصيد المحفظة الرقمية المزعومة.

إذا عرضت الضحية، أثناء المكالمة، فتح حساب أو محفظة جديدة، على النحو الذي اقترحه الوكيل الإجرامي، فإن الأخير يبلغ الضحية أن فتح الحساب ينطوي على إيداع فوري لمبلغ يمكن أن يصل إلى مئات اليورو في الحساب الجديد.

ولتحقيق هذه الغاية، يعطي الوكيل الإجرامي للضحية تعليمات دقيقة حول كيفية تحويل الأموال إلى محفظة العملة المشفرة الجديدة المزعومة هذه.

ويحذر التقرير من أن «هذه بالطبع محفظة يسيطر عليها العملاء الإجراميون، الذين يختفون بمجرد حصولهم على المال».

«هذه المكالمات الهاتفية احتيالية. وهي مصنوعة من قبل وكلاء إجراميين يشكلون جزءًا من جماعات الجريمة المنظمة الدولية. ويخلص مكتب الجرائم الإلكترونية إلى أن الغرض الوحيد من المكالمات هو إقناع الضحايا بتحويل المبالغ النقدية إلى محفظة العملات المشفرة التي يشيرون إليها.