«سيكون لإطار الحوكمة الاقتصادية الجديد للاتحاد الأوروبي [الاتحاد الأوروبي] عواقب حاسمة لتحديد السياسات على المستوى الوطني. نظرًا للحاجة إلى ضمان التكامل والتنسيق الفعالين للسياسات على المستويات الأكثر تنوعًا، فمن الضروري تعظيم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأموال العامة، سواء كانت أوروبية أو وطنية، وعلى هذا النحو، ستستمر خطة التعافي والمرونة [PRR] مع زيادة سرعة التنفيذ «، تؤكد السلطة التنفيذية في الوثيقة

.

على المحك أول خطة ميزانية متوسطة الأجل مع أهداف للنفقات والاستثمارات والإصلاحات أرسلتها لشبونة الآن إلى بروكسل، بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي تضمن التوافق «مع استراتيجية الاقتصاد الكلي وسياسة الميزانية الموضحة في برنامج الحكومة، بهدف زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، مع ضمان استدامة المالية العامة في نفس الوقت».

وتضيف أن «تدابير الميزانية التي ترتكز عليها الخطة تهدف إلى زيادة جاذبية البلاد في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز مسار نموها الاقتصادي».

من بين الأولويات التي تم تسليط الضوء عليها في الخطة الابتكار والكفاءة والاستدامة البيئية، مع مراعاة التوصيات المحددة من السلطة التنفيذية المجتمعية إلى البرتغال، والتي تشمل، على سبيل المثال، تدابير مثل زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 1020 يورو في عام 2028، وتحديد خطة استراتيجية وطنية لمعدلات المواليد وطول العمر وضمان الوصول الشامل والمجاني إلى الرعاية النهارية والتعليم قبل المدرسي.