«سيكون هذا البرنامج ساري المفعول خلال الفترة التي حدثت فيها زيادة في أسعار الفائدة على قروض الإسكان ويهدف إلى تقليل احتمالية التخلف عن سداد الالتزامات الائتمانية للإسكان الدائم»، كما أوضح السكرتير الإقليمي للمالية والتخطيط والإدارة العامة، دوارتي فريتاس، خلال قراءة بيان مجلس الحكومة، في مدينة هورتا.

وفقًا لفريتاس، سيكون هذا الدعم، ذو الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة، متاحًا اعتبارًا من 1 مارس للعائلات التي حصلت على قروض سكنية حتى 31 يوليو 2022، بحد أقصى 200 ألف يورو، والذين أظهروا صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

وبررت دوارتي فريتاس قائلة: «منذ ذلك التاريخ بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، منذ ذلك التاريخ، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لم يكن على علم بالارتفاع المتصاعد في أسعار الفائدة».

وفقًا للبيانات التي جمعتها الحكومة، يبلغ متوسط قيمة قرض الرهن العقاري في جزر الأزور 254 يورو، مما يعني أن العائلات الآزورية شهدت زيادة تتراوح بين 25٪ و 30٪ في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.

حددت السلطة التنفيذية للائتلاف (PSD و CDS-PP و PPM) القيمة القصوى لهذا الدعم المالي بمليون يورو، وقد نظمت بالفعل شروط الأهلية وقواعد الوصول إلى CrediHAB، وكذلك حقوق والتزامات الأطراف، ونظام العقوبات في حالة عدم الامتثال.

قال الوزير: «القيمة الموجودة هنا هي القيمة التي تمت الموافقة عليها في وثائق الميزانية، باستثناء التصحيحات التي سيتعين علينا إجراؤها على مدار العام وأيضًا، بطبيعة الحال، التطور الذي ستحدثه Euribor في الأشهر المقبلة».

أوضح دوارتي فريتاس أيضًا أنه على الرغم من وجود دعم وطني بالفعل لتعويض الأسر عن الزيادة في أسعار الفائدة على القروض السكنية، فإن حكومة جزر الأزور تدرك أن «حجم وتنوع سوق الخدمات المصرفية في جزر الأزور يحد من نطاق التدابير الوطنية في السياق الإقليمي»، وبالتالي الحاجة إلى «استكمال هذا الدعم».

يستهدف CreditHAB قبل كل شيء المقترضين الذين هم، بشكل مؤقت، «في وضع اقتصادي أكثر هشاشة»، ويهدف إلى دعمهم في التكيف مع سيناريو الاقتصاد الكلي الجديد، وتجنب حالات التخلف عن السداد على نطاق واسع والآثار غير المباشرة، والتي يمكن اعتبارها «سلبية بشكل خاص» في سياق صغير، كما هو الحال في السوق الآزورية.

كما قررت الحكومة الآزورية السماح بشراء رافعتين للميناء بسعة لا تقل عن 100 طن لمينائي بونتا ديلجادا وبرايا دا فيتوريا، ورافعة سيارات بسعة 80/100 طن لميناء هورتا، باستثمار يصل إلى 5.5 مليون يورو.

ينبع هذا الاستثمار من حقيقة أن السلطة التنفيذية وجدت أن معدات الموانئ الموجودة في الموانئ التي تديرها الشركة العامة Portos dos Açores, S.A. «عفا عليها الزمن» وكانت «في حالة استخدام تتجاوز عمرها الإنتاجي بكثير، نتيجة سحب الاستثمار في السنوات الأخيرة.

«لقد تسبب هذا الوضع في قيود وصعوبات هائلة للشركات التي تحتاج إلى استخدام خدمات الموانئ، ومن الضروري تزويد تلك الموانئ بالمعدات الأساسية لتنفيذ عمليات التحميل والتفريغ، سواء السائبة أو الحاويات بمزيد من الموثوقية والسيولة»، تبرر السلطة التنفيذية.