في الأمر المنشور في Diário da República، وافق وزير الدولة للإدارة الداخلية على «تركيب وتشغيل نظام مراقبة بالفيديو، يتكون من 19 كاميرا» في بونتا ديلغادا بموجب «الشروط التي اقترحتها شرطة الأمن العام ووفقًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية البيانات».

تقول الوثيقة: «يجب تشغيل نظام المراقبة بالفيديو بطريقة تضمن الحماية الفعالة للخصوصية والأمان، مع الامتثال الكامل للأحكام القانونية المعمول بها».

في أكتوبر 2022، كشف عمدة بونتا ديلغادا، بيدرو ناسيمنتو كابرال، أن البلدية تعتزم تثبيت نظام مراقبة بالفيديو بسبب انعدام الأمن، وهو ما اعتبره «مشكلة خطيرة» في البلدية.

تم إضفاء الطابع الرسمي على الطلب في 3 نوفمبر 2023، بعد بروتوكول بين مجلس المدينة وشرطة الأمن العام، والذي تضمن تركيب 12 كاميرا مراقبة بالفيديو في المركز التاريخي لمدينة الأزور.

وفي هذا الأمر، تحدد الحكومة شروط تنفيذ المراقبة بالفيديو، مثل «وضع الأقنعة في جميع الأماكن التي يجب الحفاظ على الخصوصية فيها، أي النوافذ والشرفات وأبواب المباني السكنية ومباني الفنادق أو ما شابه ذلك».

يجب تغيير «مفتاح التشفير» الخاص بالنظام كل ستة أشهر و «يجب إنشاء آليات تنبيه في حالة محاولات الوصول غير المصرح به أو العبث بالمعدات».

يتم اعتماد نظام المراقبة بالفيديو لمدة ثلاث سنوات، ويمكن «تقديم طلب التجديد بناءً على إثبات الحفاظ على الأسباب التي تم التذرع بها للترخيص» حتى 60 يومًا قبل انتهاء الموعد النهائي.

في 13 أغسطس، كشف مجلس مدينة بونتا ديلجادا أن تركيب نظام المراقبة بالفيديو في المركز التاريخي كان ينتظر رأي اللجنة الوطنية لحماية البيانات، طالبًا «استجابة سريعة» «لإكمال العملية».