يغير المرسوم التنظيمي لقانون الأجانب، الذي نُشر اليوم في Diário da República، «تنظيم النظام القانوني لدخول المواطنين الأجانب وإقامتهم وخروجهم وإخراجهم من الأراضي الوطنية».

يغطي الدبلوم الوظائف الجديدة لـ AIMA، التي تم إنشاؤها في 29 أكتوبر لتحل محل دائرة الأجانب والحدود (SEF) والمفوض السامي للهجرة (ACM)، و GNR و PSP، التي أصبحت المؤسسات المسؤولة عن مراقبة الحدود.

«من خلال هذا المرسوم التنظيمي، يتم تحديث الإجراءات الإدارية وتبسيطها بهدف ضمان قدرة AIMA على توجيه وتحديد العمليات المتعلقة بإقامة المواطنين الأجانب في الأراضي الوطنية في الوقت المناسب ومع متطلبات الامتثال»، كما جاء في الدبلوم المنشور اليوم.

في بيان أرسل إلى لوسا، أوضحت AIMA أن هذا التغيير «يشكل خطوة حاسمة في تحسين الخدمات» للمواطنين المهاجرين، لأنه يتيح «تحديث وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسمح بإرشاد وقرار العمليات المتعلقة بإقامة المواطنين الأجانب في الأراضي الوطنية في الوقت المناسب ومع زيادة المتطلبات الأمنية».

مع هذا المرسوم التنظيمي الجديد، سيكون من الممكن «إتاحة الخدمات الرقمية على بوابة AIMA، لإرسال طلبات تصاريح الإقامة وتلقيها ودفع ثمنها، وإلغاء الجدولة والسفر» إلى المواقع المادية، «وتحرير الموظفين من المهام دون قيمة مضافة، مثل معالجة دفع الرسوم».

وعدت AIMA قريبًا بإتاحة الخدمات الرقمية على البوابة «بدءًا، كما تم الإعلان عنه بالفعل، بطلبات الحصول على تصاريح إقامة لم شمل الأسرة».

كانت عمليات لم شمل الأسرة أحد الأسباب الرئيسية لشكاوى المهاجرين الشرعيين في البرتغال، الذين يتهمون البلاد بانتهاك قوانينها الخاصة والاتفاقيات الدولية من خلال عدم منح عشرات الآلاف من الطلبات المعلقة.

علاوة على ذلك، يسمح الدبلوم بالتطبيقات الرقمية لمنح وتجديد تصاريح الإقامة ويسمح أيضًا بتقديم هذه الطلبات من قبل أصحاب العمل أو مراكز الأبحاث أو المؤسسات التعليمية التي يتم تضمين المهاجرين فيها.

كما تسمح الدبلومة لـ AIMA «بإبرام البروتوكولات اللازمة لضمان إثبات الأوضاع القانونية من خلال الوصول المباشر إلى قواعد البيانات المختلفة للمؤسسات العامة، وضمان سرعة أكبر وأمن المعلومات»، مثل «إثبات وجود عمل أو إقامة في الأراضي الوطنية، وحالة التسجيل والمساهمة التي يتم تنظيمها مع الضمان الاجتماعي وسلطة الضرائب، أو الحضور في مؤسسة تعليمية، أو التطوع أو التدريب».