وفقًا لـ INCB، كان أعلى مستوى من استهلاك الزولبيديم في جميع أنحاء العالم في عام 2022 في أوروغواي، تليها البرتغال، ولكن بشكل عام، من بين 64 دولة وإقليمًا قدمت البيانات، كان متوسط استهلاك الزولبيديم في أوروبا «أعلى بكثير» منه في المناطق الأخرى.

وتسلط المنظمة الضوء على أن الزولبيديم، مثل الديازيبام والفينوباربيتال، هو أحد أكثر المؤثرات العقلية تجاريًا الخاضعة للرقابة الدولية، مضيفة أن إنتاجه ارتفع من 38.2 طنًا في عام 2021 إلى 39.1 طنًا في عام 2022.

وللمرة الأولى، يحتوي هذا التقرير على بيانات عن استهلاك الكيتامين، الذي زاد في عام 2022 في جميع أنحاء أوروبا، مع تسجيل أعلى نسبة في مدن البرتغال وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك.

لاحظ مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان على المخدرات (EMCDDA) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) زيادة في الاستخدام غير الطبي للكيتامين في جميع أنحاء أوروبا في عام 2022، وهو ما تقول INCB إنه يثير مخاوف بشأن الآثار الصحية الخطيرة المحتملة.

سجلت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا زيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن العلاج من تعاطي المخدرات، مما يسلط الضوء على حاجة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى مراقبة صارمة لتعاطيها وتأثيرها على الصحة العامة.

يشير التقرير إلى أنه في الفترة من ديسمبر 2022 إلى يناير 2023، شاركت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك البرتغال، في عملية INCB لمكافحة الإنتاج والتوزيع غير المشروع للمواد المختلفة، بما في ذلك الكيتامين، الذي تم الاتجار به من خلال خدمات البريد والبريد السريع.

تضمن تقرير مياه الصرف الصحي السنوي لـ EMCDDA بيانات من 104 مدينة كشفت أن تعاطي الكوكايين لا يزال مرتفعًا في المدن الواقعة في غرب وجنوب أوروبا، ولا سيما البرتغال وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

كما تم العثور على أعلى معدلات الإصابة بـ MDMA (المعروف شعبياً باسم الإكستاسي) في البرتغال وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، وفقًا للوثيقة.

تلاحظ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات «الظهور السريع» في السوق لمجموعة واسعة من المواد ونمط متزايد التعقيد من تعاطي المخدرات، محذرة من أن المعرفة المحدودة بالمخاطر الصحية للعقاقير الاصطناعية الجديدة تشكل «تحديات كبيرة» لتوفير العلاج والخدمات المصممة للحد من الآثار الصحية السلبية والعواقب الاجتماعية لاستخدام هذه الأدوية.

ويحذر من أنه «يجب تقديم دعم أكبر لسلطات إنفاذ القانون والسلطات الصحية في مراقبة الوضع وتثقيف المستهلكين حول المخاطر الصحية لاستخدام الأدوية المتعددة».

كما تنتقد المنظمة، في الوثيقة، مختلف الدول الأوروبية التي استمرت في إنشاء أسواق القنب المنظمة لأغراض غير طبية: «لا يبدو أن هذه البرامج تتفق مع اتفاقيات مكافحة المخدرات»، كما يحذرون.