في البيانات التفصيلية المتعلقة بالإنفاق العام في عام 2023، يشير المعهد الوطني للإحصاء إلى أن البرتغال سجلت العام الماضي «واحدة من أعلى القيم في وزن الفائدة المدفوعة في الناتج المحلي الإجمالي (2.2٪)، ولم تتجاوزها سوى إسبانيا واليونان وإيطاليا (بنسبة 2.5٪ و 3.5٪ و 3.8٪ على التوالي)».

ووفقًا للمعهد، فإن هذه الدول «قدمت أيضًا مستوى مرتفعًا من الدين العام يُقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي». في عام 2023، كان متوسط منطقة اليورو هو وزن الفائدة المدفوعة على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7٪

.

تشير البيانات الصادرة عن INE إلى أنه في العام الماضي، دفعت البرتغال حوالي 5.7 مليار يورو كفائدة على ديونها العامة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23.3٪ (حوالي مليار يورو) مقارنة بقيمة 2022.

يُعزى هذا التطور إلى الزيادة في أسعار الفائدة، وكسر الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في عام 2015، وهو العام التالي لاختتام برنامج المساعدة الاقتصادية والمالية.

وفقًا للمعهد الإحصائي، فإن المبلغ المدفوع كفائدة في عام 2023 قريب من المبلغ المدفوع في عام 2020 (5.8 مليار يورو) ويمثل حوالي ثلثي المبلغ المدفوع في عام 2014.

في الاتجاه المعاكس للفائدة، أظهر إجمالي الدين للإدارات العامة (الموحدة)، في عام 2023، انخفاضًا قدره تسعة مليارات في قيمته الاسمية.