في بيان، قالت السلطة التنفيذية للمجتمع إنها «قررت الشروع في إجراءات التعدي، وإرسال خطاب إخطار إلى 24 دولة من الدول الأعضاء لفشلها في الإخطار بالتدابير الوطنية التي تنقل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مرونة الكيانات الحرجة».

بالإضافة إلى البرتغال وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمجر ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد، والتي، وفقًا للمؤسسة، «لم تبلغ المفوضية بأي تدابير وطنية لنقل هذا التوجيه بحلول الموعد النهائي في 17 أكتوبر 2024".

«لذلك، ترسل المفوضية خطابات إخطار للامتثال للدول الأعضاء المعنية، والتي لديها الآن شهرين للرد وإكمال نقلها والإخطار بإجراءاتها»، كما يقول المسؤول التنفيذي في المجتمع، موضحًا أنه في حالة عدم وجود استجابة مرضية، قد تقرر المؤسسة إصدار رأي مسبب، وهي الخطوة التالية في عملية التعدي.

يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي هذا إلى حماية البنية التحتية الحيوية في ما مجموعه 11 قطاعًا، مثل الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمياه والبنوك والرقمية، في مواجهة التهديدات مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية والتهديدات الداخلية أو التخريب.