وفقًا للباحث جواو بيريرا دوس سانتوس، من جامعة لشبونة: «كان لإدخال الرسوم على الطرق المقطوعة سابقًا تأثير سببي كبير في خفض المبيعات والأرباح للشركات التي كانت موجودة في تلك المواقع، عند مقارنتها بالآخرين، في المتوسط»، كما قال.

قدم جواو بيريرا دوس سانتوس، وهو أستاذ في المعهد العالي للاقتصاد والإدارة (ISEG) بجامعة لشبونة، أحدث نتائج دراسة علمية تشير إلى «الآثار السببية» لإدخال الرسوم في أداء الشركات.

تبحث الدراسة في بيانات الشركة الرسمية بين عامي 2011 و 2016 (الفترة التي تم فيها تطبيق الرسوم بالفعل) وتقارنها بالنتائج السابقة، وخلصت إلى وجود تأثير على الأداء.

كما كشف، عندما تم إدخال الرسوم، تبين أن الشركات لديها مبيعات أقل وأن الأرباح انخفضت بشكل كبير.

في هذه الدراسة، وجد أيضًا أن هذه الخسائر انتهى بها الأمر إلى التأثير على التوظيف، حيث توقفت الشركات عن التوظيف أو بدأت في توظيف عدد أقل.

وأشار إلى أن «رد فعل الشركات هو خفض نفقاتها ومحاولة خفض بعض النفقات المتعلقة بالتوظيف، لكن الراتب لم يتغير، ولم يوظفوا أشخاصًا جدد أو واجهوا صعوبة في توظيف أشخاص جدد».

الشركات الأكثر تضررًا


حدد أن الشركات الأكثر تضررًا هي تلك المرتبطة بالتصنيع (الصناعة) والقطاعات القابلة للتداول، مع حدوث تأثيرات أيضًا في القطاعات غير القابلة للتداول والخدمات، ولكن «بكثافة أقل».

وأوضح الباحث أن هذه القضايا تترجم في النهاية إلى «صدمة سلبية» للاقتصاد البرتغالي ككل.


وباستثناء أن هذا العمل يركز على القطاع الخاص، قال أيضاً إنه ينبغي للحكومة أن تنظر في القضايا الأخرى ذات الصلة، مثل التأثيرات على السلامة على الطرق والتلوث ورفاه السكان.