جاء هذا الإعلان من قبل أنطونيو كوستا خلال المناقشة نصف الشهرية التي جرت أمس في جمعية الجمهورية، ردًا على نائب ليفر الوحيد.

وقال رئيس الوزراء: «اعتبارًا من يوم غد (الخميس 19 أكتوبر) سيوافق مجلس الوزراء على المرسوم بقانون بشأن تطبيق إعانات البطالة لضحايا العنف المنزلي».

استجوب روي تافاريس رئيس الحكومة حول «التزام الميزانية» لعام 2022 فيما يتعلق بتمديد إعانات البطالة لضحايا العنف المنزلي، وأعرب عن أسفه لأن الإجراء لم يتم تنفيذه بعد.

«لن نذهب إلى ميزانية 2024 دون حل مشكلة تأتي من 2022 و 2023. في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها عن هذه القضية، أخبرني رئيس الوزراء أنها في الدائرة التشريعية، ماذا ننتظر؟ مرسوم بقانون من مجلس الوزراء يخبر الضحايا أخيرًا أننا لن ندع شهرًا آخر يمر لهؤلاء الأشخاص، شهر آخر هو شهر بين الحياة والموت «، صرح النائب الوحيد.

وأبرز روي تافاريس أن هذا الإجراء «ضروري للغاية»، مؤكدا أن ضحايا العنف المنزلي غالبًا ما يخضعون للاعتماد المالي «الذي لا يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم».

بعد التصريح بأن «العديد من الأشخاص يفقدون وظائفهم عندما يحاولون إعادة بناء حياتهم وتحرير أنفسهم من العنف المنزلي»، اعتبر نائب ليفر الوحيد أنه «من غير المقبول ألا يكون الضمان الاجتماعي إلى جانب الشخص».

وفي كلمته، أشار النائب أيضًا إلى ميزانية الدولة للعام المقبل، بحجة أنه «من المشروع تمامًا أن يتم النقاش حول ما يجب فعله بالفائض بأكثر الطرق شمولاً وتشاركية ممكنة، بما في ذلك في البرلمان».

تحدى روي تافاريس الحكومة لمناقشة «الالتزام بالإنصاف والاستثمار» كل عام فيما يتعلق بما يجب القيام به مع فائض الميزانية.

«دفع الدين العام، نعم، ولكن ليس هذا فقط. الاستثمار العام، وتخفيف عبء العمل بإصلاح ضريبي تصاعدي، والاستجابة لحالة الطوارئ الاجتماعية، ومناقشة كل هذا في جمعية الجمهورية»، دافع.

في هذه المرحلة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستنقل هذه المناقشة إلى البرلمان في اقتراح الميزانية للعام المقبل وأنه قرر القيام بذلك «مستوحى جدًا من سؤال» طرحه النائب عليه في مناقشة حول ما يجب فعله بالتوازن.

وقال: «أعتقد أن ما اقترحناه هو توازن مسؤول مع مستقبلنا وكذلك اليوم»، مضيفًا أن «جزءًا من الرصيد مخصص لتعزيز صندوق الاستقرار المالي للضمان الاجتماعي»، لأنه «من الضروري الاستمرار في تنويع مصادر التمويل من أجل ضمان استدامته في المستقبل».

كما سلط رئيس الوزراء الضوء على إنشاء «صندوق جديد مخصص للاستثمار» من أجل «الاستعداد لما بعد عام 2026».

وأشار إلى أنه «عندما تنتهي خطة التعافي والمرونة [PRR]، وفي ظل عدم اليقين بشأن إطار التمويل التالي في أوروبا الموسعة، من الضروري أن تبدأ الدولة في إنشاء صندوق يدعم استمرارية الاستثمار العام بعد عام 2026».

كما سلط رئيس الوزراء الضوء على تخفيض الديون، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد في الوقت نفسه الاستجابة لحالة الطوارئ الاجتماعية وتعزيز الخدمات العامة التي «تشكل ركائز أساسية للدولة الاجتماعية، مثل المدارس العامة أو الخدمة الصحية الوطنية».