وجاء في أحد المقترحات الواردة في برنامج الحكومة، والذي تم تسليمه في نهاية الأسبوع إلى الجمعية التشريعية والذي تمكنت لوسا من الوصول إليه ما يلي: «إنه مشروع تجريبي لمدة أربعة أيام في الأسبوع/العمل عن بعد (يمكن تمديده أيضًا إلى القطاع الخاص)، دائمًا بالاتفاق المشترك مع العامل وصاحب العمل، للتوفيق بشكل أفضل بين حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية والعائلية».

يريد المدير التنفيذي في جزر الأزور أيضًا «تقليل عدد المناصب السياسية والتعيينات» و «تقليل تكاليف التشغيل مع المواد الاستهلاكية والمواد الاستهلاكية والكهرباء والمياه، من بين نفقات الخدمات الأخرى العامة بنسبة 2.5٪ سنويًا».

وجاء في الوثيقة: «يجب قياس الإدارة العامة في إنفاقها والتركيز على تقديم الخدمات للمواطنين، وفقًا لمستويات عالية من الجودة».

يحافظ برنامج الحكومة على مطالب الموظفين العموميين، التي تم تضمينها في ميزانية المنطقة لعام 2024، والتي فشلت في نوفمبر، مثل «تخفيض عدد النقاط اللازمة للتقدم الوظيفي من 10 إلى 6 نقاط وإنهاء حصص التقييم» أو تمديد المكافآت التكميلية للرواتب حتى 1750 يورو.

تعتزم السلطة التنفيذية «مواصلة السيطرة على الدين العام الإقليمي وخفضه بالرجوع إلى الناتج المحلي الإجمالي [الناتج المحلي الإجمالي]» واللجوء إلى الديون فقط «عند الضرورة القصوى للاستخدام الكامل لأموال المجتمع».

«لا ننوي ترك هذه التكاليف في الميزانيات الإقليمية للأجيال الآزورية الحالية والمستقبلية. ولتحقيق ذلك، من الضروري عدم إنفاق أكثر مما لديك وتحديد الأولويات، حتى لا تؤخر المدفوعات «، كما جاء في الوثيقة.

تؤكد السلطة التنفيذية بقيادة خوسيه مانويل بولييرو أن قطاع الأعمال العام الإقليمي، الذي تمت إعادة هيكلته في الفصل الأخير، «لا يمكن أن يكون وسيلة لديون الحكومة الإقليمية، مما يعرض توازن المالية العامة في جزر الأزور للخطر بشكل خطير».

كما يسلط الضوء على نية «الوفاء بالالتزام الذي تفرضه المفوضية الأوروبية لخصخصة خطوط جزر الأزور الجوية بحلول عام 2025".

ترغب السلطة التنفيذية في تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في الفترة السابقة مع UGT والاتحاد الزراعي وغرفة التجارة والصناعة في جزر الأزور، من أجل «الحفاظ على مستوى تنفيذ الأموال الأوروبية أو زيادته»، و «تسريع تنفيذ نظام الحوافز» و «الحفاظ على تنفيذ PRR [خطة التعافي والمرونة] وتحسينه».

ويتوقع البرنامج الحكومي «تخفيض متوسط فترة الدفع للإدارة العامة»، وتفعيل قانون المزايا الضريبية من حيث ضريبة دخل الشركات (IRC) وإنشاء «نظام رسملة مناسب لنسيج الأعمال الإقليمية».

يقول المدير التنفيذي إنه يريد «ضمان أن يتمتع القطاع الخاص بظروف مستقرة للاستثمار» و «تعزيز القدرة التنافسية للشركات الآزورية والحد من البيروقراطية».

كما تعتزم إعطاء «سلطات جديدة والمزيد من الشروط لمكتب منع الفساد والشفافية، مما يجعله مستعرضًا لجميع إدارات الحكومة الإقليمية».