في حديثها إلى الصحفيين في برايا دي ساو بيدرو دو إستوريل، في بلدية كاسكايس، مقاطعة لشبونة، أشارت ماريا دا غراسا كارفاليو إلى أنه اعتبارًا من اليوم من بين 642 شاطئًا في البلاد، يُنصح بعدم استخدام شاطئين ساحليين وثلاثة شواطئ نهرية فقط.

وأشار الوزير إلى أن «هذه حالات معزولة يتم اكتشافها على الفور وحلها في غضون 24 ساعة»، مشيرًا إلى «أصول مختلفة».

وأشارت إلى أنه في الحالة الأخيرة المسجلة في بلدية كاسكايس، في برايا داس مويتاس، «لا بد أن يكون الوضع قد نتج» - حتى الآن بدون «اليقين المطلق» - عن «كمية غير طبيعية» من «الطحالب الغريبة».

وفي حالة الغارف، حيث تم إغلاق شواطئ كوارتيرا وفيلامورا قبل بضعة أيام، كان ذلك بسبب «عطل في محطة ضخ»، على حد قولها.

وأشار الوزير إلى أنه «كان شيئًا سريعًا جدًا وبعد 24 ساعة تمت التوصية بالسباحة مرة أخرى»، وسلط الضوء على «الجهد الكبير» للمراقبة من قبل وكالة البيئة البرتغالية (APA).

«نحن نعلم أنه لا يوصى به لأن شخصًا ما يقوم بالقياس [...]. هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون لضمان أن يتمكن الناس من الذهاب إلى الشاطئ بأمان ومع حماية كاملة للصحة العامة»، وشددت على أن هناك تحسينات يجب إجراؤها، خاصة في المراقبة عبر الإنترنت، حتى لا تؤخر الوقت بين الحظر والتحليلات.

وشدد الوزير على أن «البرتغال هي واحدة من الدول ذات أفضل المياه» والثانية في شواطئ الأنهار والسادسة في الشواطئ الساحلية، معترفًا بأنه من الضروري الاستثمار في حقن الرمال ومراقبة جودة المياه.

أشارت ماريا دا غراسا كارفاليو إلى أن «التدخل الرئيسي» الأخير في نظام الصرف الصحي الأساسي حدث قبل 30 عامًا، وبالتالي «هناك الكثير من المعدات التي تحتاج إلى تحسين».

ومع ذلك، «لسوء الحظ، لم يتم أخذ ذلك في الاعتبار في RRP [خطة التعافي والمرونة، الأموال الأوروبية]»، أعربت عن أسفها.

«لدينا القليل من التمويل الأوروبي [...]، سواء للمياه أو للصرف الصحي الأساسي وأيضًا، بالمناسبة، للنفايات. هذه هي المجالات الثلاثة التي تحتاج فيها البرتغال إلى الكثير من الاستثمار»، أشار الوزير، مضيفًا أن الحكومة «تحاول إيجاد حل».

يمكن أن يشمل تحديث نظام الصرف الصحي، أي تجديد محطات معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP)، «تمويلًا أكثر ابتكارًا»، على سبيل المثال باستخدام بنك الاستثمار الأوروبي.