تعتبر وزيرة الإسكان، مارينا غونسالفيس، أنه مع مناقشة اقتراح الحكومة في البرلمان، فإن هذه مرحلة «الاستماع إلى جميع المقترحات».

ومع ذلك، تشير إلى أن أكثر من 90٪ من استثمارات التأشيرة الذهبية تتركز في العقارات، الأمر الذي ينتهي به الأمر إلى تأثير غير مباشر على سوق الإسكان، «لأنه من الواضح أنه يزيد من تكلفة السكن»، كما ورد في التقرير الذي قاس تأثير تصاريح الإقامة هذه.

«بهذا، لا نريد تثبيط الاستثمار في البلاد، بل على العكس، لدينا بالفعل سياسة عامة للتأشيرات، ونظام عام لمنح التأشيرات يعتمد أيضًا على الاستثمار»، يوضح الوزير، مشيرًا إلى أن هذه مناقشة تجري في جميع أنحاء أوروبا.

فيما يتعلق بتدابير مثل تلك التي اتخذتها كندا (والتي منعت بيع المنازل لغير المقيمين) والتأثير الذي يحدثه جذب البدو الرقميين أيضًا على أسعار المساكن، تعترف مارينا غونسالفيس بأن هذا سيكون له بعض التأثير غير المباشر، ولكن «ليس له أبعاد».

وتقول: «[تأثير البدو الرقميين] ليس له بُعد في حد ذاته، يُنظر إليه بشكل فردي، بُعد غير مباشر في سعر السكن»، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يعني أن «هذا النقاش لا ينبغي أن يُعقد في المستقبل».