يعتبر إلغاء هذه الإجراءات أن الجمعية تمثل «تقدمًا إيجابيًا نحو حداثة واستدامة الإقامة المحلية (AL)»، بينما يعكس أيضًا «نهجًا أكثر توازنًا تم تعديله وفقًا لاهتمامات القطاع والمجتمعات».
يشير AHRESP إلى أنه «من بين الإجراءات الأكثر تأثيرًا، يبرز إلغاء الالتزام بتجديد التسجيلات وتعليق التسجيلات الجديدة، مما يعيد السيطرة على إنشاء التراخيص للبلديات، مما يسمح بتعديل أفضل للاحتياجات المحلية».
تعتبر الجمعية أيضًا أن «نهاية مراجعة التسجيلات في عام 2030 والانتهاء التلقائي للتسجيلات غير النشطة توفر للمشغلين مزيدًا من الأمان القانوني والاستقرار لتطوير أعمالهم، دون خوف من الإلغاء المفاجئ للرخصة، لأسباب خارجة عن إرادتهم».
«إن نهاية السلطة المطلقة للوحدات السكنية للموافقة على تراخيص AL وإلغائها، دون الحاجة إلى أي أساس، والإمكانية المتوقعة الآن لنقل السجلات في حالة تغيير الملكية، والتعريف الواضح للاستخدامات الصالحة، وتوضيح إجراءات التشغيل، هي أيضًا عناصر أساسية لضمان توازن عادل بين مصالح رجال الأعمال والمقيمين في AL «، يضيف AHRESP.
تقول الجمعية إنها لطالما «أعربت عن معارضتها للقيود غير المبررة المفروضة على AL، وعملت بشكل بناء مع صانعي السياسات لتقديم حلول عادلة ومتوازنة»، لذلك فهي الآن «بارتياح» تقول إنها ترى أن «مخاوفهم قد تم الاعتراف بها».
«سنواصل مراقبة تنفيذ هذه التغييرات عن كثب، والتعاون بنشاط مع الحكومة والبلديات»، كما تضمن الجمعية، التي تترك أيضًا «كلمة شكر» لأعضائها لمساهمتهم في هذه العملية، والتي ستسمح لـ AL بالاستمرار في «لعب دور حيوي في النشاط السياحي والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية».