وفقًا للعمل، الذي نُشر في المجلة الأكاديمية Human Rights Quarterly، فإن الدول الخمس التي حصلت على أفضل الدرجات في حماية حقوق العمال هي كندا والسويد ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال. أسوأ خمس دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية والصين والعراق.

وقالت الجامعة في بيان إن البيانات جزء من التقرير السنوي لعام 2023 لمشروع بيانات CIRIGHTS، «أكبر مجموعة بيانات حول حقوق الإنسان في العالم».

«يصنف المشروع البلدان في جميع أنحاء العالم [195] من حيث احترام حقوق الإنسان»، استنادًا إلى «25 من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا»، ويشارك في قيادته ديفيد سينجرانيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بينغهامتون، في ولاية نيويورك.

عند تقييم حقوق العمال، تؤخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بالنقابات، والمفاوضة الجماعية، ووجود ساعات العمل، والعمل القسري، وعمالة الأطفال، والحد الأدنى للأجور، وظروف العمل الآمنة، والاتجار بالبشر.

وكتب المحققون أن الحق في تشكيل نقابة والحق في المفاوضة الجماعية «من بين حقوق الإنسان الأقل حماية» و «يتم انتهاكهما دائمًا إلى حد ما».

على سبيل المثال، فيما يتعلق باحترام المفاوضة الجماعية، حصلت 51٪ من البلدان على درجة صفر، مما يعني انتهاكات واسعة النطاق لهذا الحق، وحصلت 16 فقط على «نقطتين»، مما يعني أن المحققين لم يجدوا أي مؤشر على الانتهاك. في حالة عمالة الأطفال، يشير التقرير إلى أن «حوالي 87٪ من البلدان» حول العالم سجلت حالات توظيف الأطفال والمراهقين وأن «الانتهاكات كانت منتشرة في ثلث البلدان».

«تُظهر الأبحاث السابقة أنه من غير المرجح أن تحمي الحكومات الحقوق في الحد الأدنى المناسب للأجور والصحة والسلامة في العمل، أو القيود المعقولة لساعات العمل (بما في ذلك العمل الإضافي الطوعي) ما لم يُسمح للعمال بتشكيل نقابات مستقلة والتفاوض بشكل جماعي»، قال سينغرانيلي، نقلاً عن البيان.

«الحق في تكوين النقابات والتفاوض والإضراب هو حقوق الوصول. إذا كانت محمية، فمن المحتمل أن تتم حماية جميع حقوق العمل الأخرى أيضًا. لكن حقوق الوصول آخذة في الانخفاض عالميًا».

أشار Cignarelli إلى أنه في حين تحمي الدول الغنية والديمقراطية حقوق العمل أكثر من غيرها، فإن عدم المساواة الاقتصادية قد ازداد في كل مكان تقريبًا.

وأوضح الأستاذ أن «العولمة الاقتصادية زادت المنافسة بين الدول، مما دفع الحكومات إلى تفضيل الشركات على حساب العمال في النزاعات بين الاثنين».

وفقًا لـ Cignarelli، في البلدان الأقل تقدمًا اقتصاديًا، تقوم شركات الزراعة والتعدين واستخراج النفط الكبيرة بما تريده فيما يتعلق بالعمال.

وقال أيضًا إنه «من المهم أن نتذكر أن الشركات والعمال عادة ما يتخذون مواقف متعارضة بشأن مدى الاهتمام الذي يجب أن يوليه قادة الأعمال لما يريده العمال من حيث شروط وأحكام عملهم»، مضيفًا أن الأول «يفضل عادةً توزيع الجزء الأكبر من الربح (...) للمساهمين وليس للعمال».

يمكن أن يؤدي وجود قانون عمل متطلب في بلد ما إلى نقل الشركات، لكن سيجناريلي أشار إلى أن الحكومة لها دور في ضمان حصول العمال على فرصة عادلة للتعبير عن مخاوفهم.

أعلن المحقق أنه «بدون سياسات حكومية تحمي العمال، يمكن للشركات أن تفعل ما تريد لإبقاء النقابات في مأزق».