دعت نقابة عمال التجارة والمكاتب والخدمات البرتغالية (CESP) إلى إضراب عمال التوزيع في 9 نوفمبر. وأشارت النقابة في البيان إلى أن قادة CESP ومندوبي النقابات في شركات التوزيع اجتمعوا لمناقشة الوضع في القطاع

. وأشارت

إلى أنه «قررنا تكثيف النضال خلال الشهر المقبل، والذي سيبلغ ذروته بإضراب وطني في 9 نوفمبر، مع المشاركة في المظاهرة التي دعت إليها CGTP-IN في نفس اليوم». ندد الهيكل النقابي بأن «شركات التوزيع، المسؤولة عن 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني [الناتج المحلي الإجمالي]، توظف أكثر من 140،000 عامل بحد أدنى للأجور وساعات عمل غير منظمة وإيقاعات عمل مكثفة للغاية»

.

وأشار البيان إلى أنه «في السنوات الأخيرة، قدموا مقترحات غير مقبولة إلى النقابة التي تمثل عمالهم، CESP، لتحديث CCT [اتفاقية العمل الجماعية]»، مشددة على أنها لن تقبل «الاتفاقات التي تحتوي على الحد الأدنى للأجور، أو البنوك الزمنية، أو تعميم عدم الاستقرار من خلال عقود محددة المدة في القطاع».

قال CESP، في قرار تمت الموافقة عليه يوم الاثنين، «إن مراجعة اتفاقية العمل الجماعية للعاملين في شركات التوزيع مستمرة منذ عام 2020 ولم تتم مراجعتها منذ عام 2016"، مشيرة إلى أنها حددت كهدف لها «زيادة رواتب جميع العمال، مع ضمان الحفاظ على فرق الرواتب بين مستويات جدول الرواتب، دون فقدان أي حقوق».

ووفقًا للوثيقة، فإن «APED، رابطة أصحاب العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الرغبة في فرض نظام بنك الوقت وتفاقم العمالة غير المستقرة، تعتزم ضغط المهن المهنية لجميع العمال، وخفض قيمة العمل والعمال، بمقترحات غير مقبولة تمامًا».

لذلك يطالب العمال بـ «زيادة رواتب جميع العمال وتحديد أدنى راتب في القطاع عند 1000 يورو في 1 يناير 2025"، و 25 يوم عمل من الإجازات، و «تثمين المهن والحفاظ على فرق الرواتب بين جميع مستويات الحياة المهنية وجدول الرواتب»، ومراجعة اتفاقية المفاوضة الجماعية، دون فقدان الحقوق، وإغلاق المتاجر في أيام الأحد والعطلات الرسمية، وتخفيض ساعات العمل حتى الساعة 22:00 ودفع المبلغ الإضافي مكافأة العمل الليلي من الساعة 20:00.