في تقرير إقليمي عن أوروبا، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق العقارات تظهر علامات المبالغة في التقييم في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك البرتغال.

وجاء في التقرير: «تضاعفت أسعار المنازل الحقيقية منذ عام 2015 في جمهورية التشيك والمجر وأيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال». يؤكد فنيو صندوق النقد الدولي أنه «منذ الوباء، زاد الاختلاف بين أسعار المنازل والدخل، وبين أسعار المنازل والإيجارات، بشكل أكبر».

وفقًا لحسابات مؤسسة بريتون وودز، تبلغ نسب سعر المنزل/الدخل حاليًا أكثر من 30٪ فوق الاتجاهات طويلة الأجل، في حين أن نسب سعر المنزل/الدخل «تتجاوز أيضًا المعايير التاريخية، بما في ذلك في اقتصادات شمال أوروبا أو الدول الأوروبية الناشئة.

يشير صندوق النقد الدولي، بهذا المعنى، إلى أن النماذج التجريبية تشير إلى المبالغة في التقييم بنسبة 15-20٪ في معظم البلدان الأوروبية، ولكن مع استمرار ارتفاع إيجارات البنوك وتضرر الدخل الحقيقي بسبب التضخم، «انخفضت أسعار المنازل مؤخرًا في العديد من الأسواق».

ينصح مدير صندوق النقد الدولي لأوروبا سلطات الدول الأوروبية التي تعاني من مشاكل الإسكان، مثل البرتغال، «باليقظة» بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي، واقتراح حلول على جانب العرض.

قال ألفريد كامر: «ارتفعت أسعار المنازل بشكل حاد في عدد من البلدان على مدار العقد الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على مدى فترة طويلة نسبيًا، ثم في عدد من البلدان حصلنا على دفعة أخرى خلال الوباء حيث انتقل الناس إلى العمل عن بُعد».