في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة والشركاء الاجتماعيون في تنسيق اجتماعي لمناقشة الزيادة في الحد الأدنى الوطني للأجور لعام 2025، دافع أندريه فينتورا عن الزيادة المستدامة.

وفي حديثه للصحفيين على هامش زيارة إلى تابوا، وهي بلدية تضررت من الحرائق التي اجتاحت مؤخرًا المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، أكد أندريه فينتورا أن شيغا تعتزم «تقريب الحد الأدنى للأجور من 1000 يورو».

ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الزيادة مصحوبة بـ «منحة دعم حكومية للشركات التي لن تسمح لها السيولة بذلك في السنوات القليلة الأولى، مما يضمن بقائها مفتوحة ودفع هذا الأجر»، على حد قوله.

وأوضح أنه «لذلك سيكون الحد الأدنى للأجور مدعومًا وليس مجرد حد أدنى للأجور كما تريد الحكومة»، معترفًا بأن هذا الإجراء له تأثير على الميزانية، لكنه يعتبره أكثر قبولًا «حتى لا يجبر الشركات على الإغلاق».

بالنسبة لأندريه فينتورا، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور «بموجب مرسوم لطيفة جدًا، لكن العديد من الشركات لن تكون قادرة على دفعها».

«ماذا يحدث؟ يغلقون أو يبدأون في إنشاء دائرة دفع موازية. هذه هي النتيجة، إذا لم يكن هناك مال لدفعها»، مبررًا، على هذا الأساس، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 يورو، «بدعم جزئي من الدولة».

تجتمع الحكومة والشركاء الاجتماعيون مرة أخرى اليوم في اجتماع اجتماعي لمناقشة تدابير زيادة الأجور، أي زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور للعام المقبل.

وفي نهاية الاجتماع الأخير، أكد وزير العمل والتضامن والضمان الاجتماعي أن الحكومة ليس لديها بعد «اقتراح» لزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور، وأنه تم الاتفاق على «اجتماعات ثنائية» بشأن هذه المسألة حتى الاجتماع المشترك المقبل.

ووفقاً للشركاء الاجتماعيين الذين قابلتهم لوسا، فتحت ماريا دو روزاريو بالما رامالهو، في الاجتماعات الثنائية التي جرت في نطاق التحالف الاجتماعي، الباب للمضي قدماً في إعفاء المساهمات والضرائب على مكافآت الإنتاجية للأداء، على النحو المنصوص عليه في برنامج الحكومة.

من ناحية أخرى، كررت استعدادها للذهاب إلى أبعد مما هو متوقع في اتفاقية الدخل بشأن الحد الأدنى الوطني للأجور لعام 2025، والتي تتوقع أن الحد الأدنى للأجور المضمون سيرتفع إلى 855 يورو، بالإضافة إلى مراجعة «تدريجيًا» معيار الزيادة الإجمالية في الأجور (تمت مناقشته في المفاوضة الجماعية).

ومع ذلك، ووفقاً للشركاء الاجتماعيين الذين قابلتهم لوسا، لم تقدم الحكومة أي اقتراح رسمي، مع نقل هذه الاحتمالات شفهياً.