هذه الدراسة بعنوان «بعد كل شيء، كم عدد الأشخاص الذين يمتنعون عن التصويت في البرتغال؟» ، تم نشره من قبل مؤسسة فرانسيسكو مانويل دوس سانتوس وقام بتأليفه الباحثون جواو كانسيلا وخوسيه سانتانا بيريرا وجواو برناردو

نارسيسو.

وفقًا للتحقيق، تضمنت القائمة الانتخابية في البرتغال، في عام 2021، «حوالي مليون ناخب إضافي مقارنة بتقديرات السكان المقيمين الذين يحملون الجنسية البرتغالية، والذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر».

«إذا أخذنا كقاسم للمشاركة الانتخابية، ليس عدد الناخبين المسجلين، ولكن تقدير البالغين البرتغاليين المقيمين في البرتغال، فإن المشاركة في الأراضي الوطنية في الانتخابات التشريعية لعام 2022 ستكون حوالي 65٪، بقيمة 7 نقاط فوق 58٪ المسجلة رسميًا»، كما يقول.

بالنسب المئوية، تشير الدراسة إلى أن الانحراف بين القوائم الانتخابية الوطنية وعدد السكان يبلغ حوالي 11.4٪، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ تقريبًا مقارنة ببداية القرن ويضع البرتغال «أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي».

وجاء في الدراسة أن «البرتغال هي الدولة الخامسة من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي التي يكون فيها التباين بين عدد الناخبين المسجلين والمقيمين أكبر، بعد رومانيا ولاتفيا واليونان وبلغاريا».

وفقًا للباحثين، فإن السبب الرئيسي لهذا «التسجيل المفرط» هو حقيقة أن «الناخبين الذين يقيمون بانتظام في الخارج يظلون مسجلين للتصويت في البرتغال، وبالتالي يمكن تسجيلهم في دوائر الهجرة».

يقدر المؤلفون أنه «مقابل كل ثلاثة برتغاليين بالغين هاجروا بين عامي 2019 و 2021، لن يكون واحد منهم على الأقل مسجلاً في الخارج».

ويؤكد أن «الاحتفاظ بهؤلاء المواطنين المهاجرين في القوائم الانتخابية الوطنية، والذين سيتمكنون في حالات قليلة من السفر إلى البرتغال للتصويت، ينتهي به الأمر إلى زيادة معدل الامتناع عن التصويت».

عامل آخر حددته الدراسة لتفسير هذا الانحراف يتعلق ببعض «التمثيل الناقص في تقديرات السكان المقيمين في التعدادات»، على الرغم من ملاحظة أنه حتى لو غطت التعدادات 100٪ من السكان، «سيظل التسجيل الانتخابي المفرط لـ 790 ألف ناخب (8.5٪)».

ولمكافحة هذه الظاهرة، يقترح المؤلفون «تهيئة الظروف التي تشجع تسجيل المواطنين الذين يعيشون خارج البلاد في الدوائر الانتخابية في الخارج»، وكذلك «جعل ممارسة هؤلاء المواطنين لحق التصويت أكثر مرونة».

فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يدافع المؤلفون على وجه الخصوص عن «توسيع نطاق التصويت المبكر للتنقل ليشمل شبكة السفارات والقنصليات في الخارج، مما سيسمح لأي مواطن يرغب في ذلك بأن يكون قادرًا على التصويت لدائرته الانتخابية في الأراضي الوطنية حتى لو كان خارج البلاد».

ومع ذلك، يرى المؤلفون أنه «من الواضح أن تسجيل الناخبين الذي يعاني من التسجيل المفرط أفضل من التعداد بقواعد صارمة للغاية».

وبهذا المعنى، فإنهم «يشككون في الإصلاحات المحتملة في عملية إدارة وتحديث التعداد الانتخابي الذي يمكن أن يحد من وصول المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت من خلال جعله أرق وتقريب أعداده من تقديرات السكان المقيمين».