«شهدت أسعار المنازل نموًا قويًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الماضي، خاصة أثناء الوباء. بدأت أسعار المنازل في الارتفاع خلال الانتعاش الاقتصادي في عام 2010، على الرغم من وجود اختلافات ملحوظة بين الدول الأعضاء» ومنذ ذلك الحين، «تضاعفت الأسعار في ألمانيا وهولندا، بينما سجلت البرتغال وأيرلندا وجمهورية التشيك والنمسا ولوكسمبورغ والنمسا ولوكسمبورغ ولاتفيا وليتوانيا نموًا أقوى في الأسعار»، وفقًا لتقارير المفوضية الأوروبية

.

في فصل مخصص لأزمة الإسكان في التوقعات الاقتصادية الخريفية، تشير بروكسل إلى أن «أسواق العقارات الأوروبية تشهد برودة منذ منتصف عام 2022، إلى جانب التباطؤ الكبير في مستويات الائتمان»، نظرًا للسياسة النقدية الصارمة للبنك المركزي الأوروبي (ECB).

ومع ذلك، على الرغم من حقيقة أن أسعار المنازل في العديد من الدول الأعضاء قد وصلت بالفعل إلى ذروتها، في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2022، «يستمر النمو المستمر للأسعار في بلغاريا وكرواتيا واليونان والبرتغال وسلوفينيا»، كما تقول بروكسل.

ويخلص المدير التنفيذي للمجتمع إلى أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، «في المستقبل، تشير القيود المفروضة على قدرة الأسر على الاقتراض إلى أن أسعار المساكن ستظل تحت الضغط في الأرباع القادمة، قبل استئناف النمو».